من الضروري معالجة العنف الأسري وفق مفهوم ومنهج حقوقي، يتمثل في الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، واتخاذ الإجراءات والتدابير، لضمان توفير الحماية العاجلة والسريعة للضحايا، سواء كان ذلك من خلال توفير اماكن ومراكز آمنة للضحايا، وإبعادهم عن مكان الخطر ،أو من خلال إبعاد مصدر الخطر”المعتدي” عن مكان وجود الضحايا. يكرّس هذا المنهج منظومة حماية متكاملة، تتضمن بعد الوقاية والحماية وإعادة التأهيل ليتم إعادتها وإدماجها في بيتها ومحيطها الاجتماعي، مع ضرورة إعتماد إجراءات تدخل للعمل مع المعتدي بهدف إصلاحه وإعادة تأهيله. لذلك من الضروري الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ إجراءات مناسبة تتعلق بآليات الحماية والتحويل الآمن لضحايا العنف الأسري، واعتمادها على المستوى الوطني من قبل الأطراف الشريكة”الصحية الشرطية،الاجتماعية” واتخاذ غطاء قانوني واضح لمقدمي الخدمات من القطاعات الشريكة، ومركز آمان كجهة متخصصة ومرجعية للقطاعات في تقديم الخدمات لضحايا العنف الأسري،توضيح آليات التبليغ عن حالات العنف الأسري،مسؤولية من يقوم بالتبليغ، تحديد الصلاحيات ،والأدوار اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سرية وخصوصية الضحايا،أماكن الاستجواب، إجراءات المحاكمات، موائمة البنى التحتية وتوفير الوسائل المساعدة”للأشخاص ذوي الإعاقة”، وتوفير سبل توكيل المحامين/ات عن غير القادرين من الأطفال والنساء مجانا، والسماح للجهات المتخصصة بتقديم هذا النوع من الخدمات من الحضور وتقديم الخدمات القانونية والإرشادية وتمثيل الضحايا..
