ا يمكن للجمعيات أن تؤدي وظائفها ولا يمكن أن تكون فعّالة إلا إذا توفرت لها أجواء من الحرية، إن في إطار تأسيسها أو في إطار إدارتها. وقد ورد في مقدمة الدستور اللبناني على ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز او تفضيل. وتعتبر حرية تأسيس الجمعيات في لبنان مبدأ أساسياً من المبادئ التي نص عليها الدستور، خاصة وأن الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات في القانون اللبناني هو إطار ليبرالي يعتمد على المرتكزات الأساسية لصيانة حرية الجمعيات التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية.

يعرض هذا التقرير التحديات الأساسية لحرية الرأي والتعبير في لبنان سواء على الإطار الشخصي للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين، أو التحديات الأساسية للجمعيات من ناحية الإجراءات العمليّة لتأسيس والتطبيق العملي.

 وقد أعددت هذا التقرير بعد الاجتماع التشاوري  الاقليمي الذي عقد في تونس مع منظمة المادة١٩ وهي هي منظمة دولية غير حكومية تعمل منذ 1987 من أجل الدفاع عن حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات . وهي موجودة في تونس منذ سنة 2012 .تستمد تسميتها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.”

ضُمّن نص التقرير في الدراسة الإقليمية التي نشرتها منظمة المادة  19.