يطرح هذا التقرير أبرز الإشكاليات والالتزامات الأساسية والشروط القانونية المفروضة لاحترام حقوق وضمانات الأشخاص المقيّدة حريّتهم وفق المعايير الدولية لاحترام الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتجزين، واحترام القانون واتباع القواعد المرّعية الإجراء، واحترام المساواة أمام القانون وحماية حقوق الإنسان.
يعتمد هذا التقرير على الوقائع والإفادات والوثائق القانونية التي تقدّم بها مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات والتي تبيّن حجز الحرية للمعتقل ليبي دون مسوغ قانوني.
يقدّم هذا التقرير تحليل قانوني عام لمعايير حقوق الإنسان عند تقيّيد حرّية الأشخاص واحتجازهم ويبيّن الانتهاكات التي تعرض لها المدعو ليبي حيث يتم حجز حريته دون مسوغ قانوني بعد صدور قرار قضائي يقضي بإطلاق سراحه. كما يبيّن هذا التقرير التمييز ضد الأقليات الدينية خاصة وأن جميع المعتقلين في نفس الملف والذين تنطبق عليهم نفس الظروف ونفس الوقائع ونفس التوصيف الجرمي، تم اطلاق سراحهم والإفراج عنهم، باستثناء المعتقل ليبي الذي ينتمي إلى الأقلية اليهودية.
يوصي هذا التقرير السلطات القضائية والنيابة العامة والاجهزة الادارية وقوات الأمن والمخابرات في اليمن بتنفيذ الشروط القانونية المفروضة لاحترام حقوق وضمانات الأشخاص المقيّدة حريّتهم ويطالب بإطلاق السراح الفوري للمعتقل ليبي سالم مرحبي. كما يوصي هذا التقرير السلطات القضائية وخاصة النيابة العامة التحقيق بطريقة شاملة، ومحايدة، وسريعة في جميع ادعاءات الانتهاكات التي لحقت بليبي، وملاحقة أفراد جهاز الأمن والمخابرات الذين تتوفر أدلة على مسؤوليتهم الجنائية بعدم تنفيذ مضمون الحكم والبقاء ليبي محتجز بشكل تعسفي ودون مسوّغ قانوني.
يرتكز هذا التقرير على النهج الشامل لحقوق الإنسان باعتبار الأجهزة الأمنية صاحبة الالتزام (المكلفة بالواجب) ويقع عليها مسؤولية احترام وحماية والالتزام بتفعيل حقوق الإنسان الأساسية للأفراد (أصحاب الحقوق) وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان (الاتفاقيات والقرارات الدولية والإعلانات والمبادئ العامة…).
